كشف تقرير حكومى عن إدراج 15 توصية بشأن خفض معدل البطالة، وزيادة معدلات التشغيل وجذب العمالة، والاستفادة من رأس المال البشرى، وتحسين بيئة العمل، فى محافظة الإسكندرية.
أشار التقرير الذى، حصلت “المال”، على نسخة منه، صادر عن مديرية العمل، إلى أنه تم إعداده بالتزامن مع إعلان وزارة العمل مطلع نوفمبر 2024 عن إنشاء (5) مراصد لـ “سوق العمل” بمحافظات (الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، أسوان، الجيزة).
ستقومالمراصد الخمس بجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل، والتى انتهت من إعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، تمهيدًا لإطلاقها خلال أشهر؛ لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل.
وأصدرت المديرية 15 توصية، وفقًا للتقرير الحكومى، تقدمها ضرورة استعادة القطاع الحكومى وشركات القطاع العام الاستيعاب لأكبر نسبة من العمالة وتقليل نسبة البطالة، فضلًا عن تشجيع المستثمرين على إقامة المنشآت الصناعية الجديدة.
أوصت بضرورة الربط بين قوة العمل والقطاع الخاص فى تعيين فئة المؤهلات العليا، إذ إنهم يمثلون أعلى نسبة، وذلك لتحويلهم من مسجلين إلى معينين، لاسيما وأن نسبة العاطلين من الذكور الأعلى عن نظيرتها من الإناث.
وكذلك أوصت بالاهتمام بإنشاء نقابات لجميع الأنشطة مع زيادة عدد الأعضاء، وأن تكون تلك النقابات فعالة وتخدم هذه الأنشطة وتقدم خدمات فعلية على أرض الواقع للمنضمينإليها.
كما شملت حزمة التوصيات العمل على زيادة نسبة المعينينإلى جانبرفع نسبة التعيينات، سواء فى القطاع الخاص أو فى القطاع الحكومى بدلًا من المعاشات، وذلك لتقليل حدة مستوى البطالة، وارتفاع نسبة المعينين المسجلين.
وأوصت مديرية العمل بالثغر بضرورة تشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات، وتشجيع قطاع الأعمال، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من العمالة، خاصة الفنية.
كما أوصت بالعمل على تخفيض معدل البطالة من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية لفتح سوق العمل والحد من البطالة، فضلًا عن توصيتها بتشجيع القطاع الخاص على استيعاب أكبر قدر من البطالة من خلال رفع جزء من العبء الضريبى كلما زادت نسبة استيعاب العمالة، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على استيعاب نسبة كبيرة من الخريجين.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن معدل العمالة الأجنبية المرخص لهم بالعمل داخل المحافظة وفقًا لمعلومات صادرة عن مكتب تراخيص عمل الأجانب، 596 أجنبى لديه ترخيص لمزاولة العمل رسميًا من جنسيات مختلفة، أبرزهم 13 لبنانيًا، 14 ليبيًا، 20 بريطانيًا، 11 أمريكيًا، 11 فرنسيًا، 79 هنديًا، 11 فلسطينيًا، و89 مواطنًا سوريًا.
أوصت المديرية ضرورة جذب العمالة الأجنبية للاستفادة من خبراتهم النادرة والدقيقة.
وعلى صعيد آخر، أفاد التقرير الصادر عن مديرية العامل بالإسكندرية بأن نسبة العاملين فى القطاع الحكومى تُمثل %5.1من إجمالى العاملين بالثغر، بينما تمثل نسبة العاملين فى القطاع العام %52 ، وتمثل نسبة العاملين فى القطاع الخاص %36، بينما تمثل نسبة العاملين فى الإدارات المحلية %6.7 من إجمالى العاملين.
كما أوضح التقرير أن إجمالى قوة العمل للإناث تمثل نسبة %32، أما الذكور فتمثل قوة العمل لديهم %68، فى حين أن هناك %45 نسبة تعطل من المؤهلات العليا للذكور، بينما يوجد %44 نسبة تعطل من المؤهلات العليا للإناث من إجمالى عدد المتعطلين.
وأوضح التقرير أن هناك %33 من الذكور حاصلين على “مؤهلات عليا” إمن إجمالى عدد الذكور، و%45 من الإناث حاصلين على “مؤهلات عليا “من إجمالى عدد الإناث، وما يقرب من %3 من الذكور حاصلين على مؤهل “أقل من المتوسط “من إجمالى عدد الذكور.
أشار التقرير الصادر عن مديرية العمل بالثغر إلى أن نصيب عدد تراخيص العمل “لأول مرة” فيما يخص الذكور يمثل نسبة %22، بينما يمثل عدد التراخيص “المُجددة” %68 ، كما مثلت نسبة اللجان المهنية لإجمالى اللجان %8 .
أفاد التقرير بأن أكبر نسبة “معينين إلى المسجلين” توجد بحى غرب بنسبة %74، بينما توجد أقل نسبة “معينين إلى المسجلين” بمركز ومدينة برج العرب بنسبة %50، فى حين أن نسبة المُعينين من الذكور تمثل %72، وأقل نسبة مُعينين من كبار السن وتبلغ %45.
أما على صعيد فرص العمل التى تم توفيرها لشباب الخريجين “حسب النوع “، يوجد %99.9 نسبة التعيينات بالقطاع الخاص “ذكور” بإجمالى “36618” مُعين، نسبة %99.9 نسبة التعيينات بالقطاع الخاص للإناث والبالغة “18509”، و%0.09 نسبة التعيينات بقطاع الأعمال للذكور والبالغ عددها (36) إلى إجمالى التعيينات الذكور البالغة “3654”، ونسبة %0.08 للتعيينات بقطاع الأعمال للإناث بإجمالى عدد “14” إلى إجمالى التعيينات الكلية البالغة “18523”.
أما على صعيد مراكز التدريب بالمحافظة الساحلية التابعة لمديرية العمل، أشار التقرير إلى أن أكبر نسبة لمراكز التدريب توجد فى منطقة محرم بك بنسبة %34 من خلال عدد الورش والمدربين، إذ بلغ إجمالى عدد الورش بها 35 ورشة، إذ إن نصيب كل مدرب من المدربين يتم على حسب المعتمد المالى من وزارة المالية.
وفى غضون ذلك طلبت مديرية العمل بالإسكندرية زيادة عدد الورش والطاقة التدريبية بمراكز التدريب الأخرى لكى يخدم أكبر عدد من المتدربين فى الأحياء التى تخدمها هذه المراكز، وتشجيع الذكور على الالتحاق بالدورات التدريبية، موضحًا أن فرص العمل التى يقدمها القطاع الخاص انخفضت عن العام الماضى بمعدل %75.
كما لفت التقرير إلى أن بيانات الخريجين تشير إلى أن طلبات الإلتحاق بسوق العمل تأتى من خلال “جامعة الإسكندرية، الكلية التكنولوجية، معهد الخدمة الاجتماعية، فاروس المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا، كينج مريوط، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الدراسات الإسلامية”.